أوضحت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي لـ"الشرق الأوسط" أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بوزير المال السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل قبيل لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون لم يخرج بأي نتائج مع رفض الثنائي الشيعي التخلي عن وزارة المال ومطلب تسمية وزرائهما.
وألمحت المصادر إلى تحميل مسؤولية ما يحصل لرؤساء الحكومة السابقين، معتبرة أن الفرنسيين لا يدعمون اعتذار أديب إنما هناك ضغوط يتعرض لها من قبل البعض لحثه على اتخاذ هذا القرار خاصة مع رفضهم القاطع لمنح وزارة المالية للثنائي الشيعي.
وأكدت المصادر أن "الثنائي الشيعي لا يهدف إلى عرقلة المبادرة بل إلى التمسك ببنودها وتنفيذها والتي لا تنص على المداورة ولا تحديد هوية كل وزير".
في المقابل، لفتت مصادر مطلعة على المشاورات لـ"الشرق الأوسط" إلى ان قبول إبقاء وزارة المال من حصة الثنائي الشيعي سيضرب المبادرة الفرنسية وسيفتح الباب أمام مطالب قوى أخرى كانت قد قبلت بالمداورة لتعود وتطالب بحصص معينة والاحتفاظ بوزارات معينة لطوائف محددة.
