لفت ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، الى أنه "ليس لنا قدرة على إتباع الأسلوب السابق في مواجهة ​فيروس كورونا​. نحن كنا نقاوم إنتشار التفشي، الخطة الآن هي الحد من إنتشار الفيروس لأنه أصبح أمرا واقعا"، داعيا "كل المرجعيات التعاطي ضمن خطة ال​وزارة​ أي الترصد والتقصي وأخذ العينات".

وشدد حسن في حديث تلفزيوني على أنه "بوعينا وتعاطينا المسؤول مع إختلاف مدى الإنضباط والإلتزام من مجتمع الى آخر ومن منطقة الى أخرى، أقول أننا في وضع مقبول ولكننا بحاجة الى وعي وإنضباط أكثر، لأن التحدي الاقتصادي والظروف الصعبة تحتم علينا التعايش"، موضحا أن "النسبة المئوية العامة لعدد الوفيات بالمقارنة مع معطيات ​منظمة الصحة العالمية​ هي 1.1 في المئة، وهي 2.7 في المئة عند المتقدمين في العمر".

وأشار الى أن "الرادع على نقل العدوة الى المنزل أمر مهم جدا. من لديه الجرأة على مواجهة الواقع الإقتصادي المرير يجب أن يكون لديه جرأة مواجهة الحقيقة بحال نقل العدوى الى أحد كبار السن"، كاشفا أن "6 الى 7 في المئة من الفحوصات التي نقوم بها تكون نتيجتها ايجابية. يجب زيادة عدد الفحوصات المجتعية فالمعادلة تقول أن كل حالة مشخصة مقابلها 5 الى 10 غير مشخصة"، جازما أن "ما يقينا شر الإصابة بالعدوى هو وضع ​الكمامة​".

من جهة أخرى، أوضح حسن أن "المبنى "ج" في ​سجن رومية​ مخصص للحجر، الحالات التي إضطرينا الى نقلها للمستشفى محدودة جدا وحتى الآن لا مشكلة بتأمين أسرة، ولكن يجب أن يكون لدينا أقسام خاصة مجهزة لإستقابل المساجين، ومسؤوليتنا كوزارة تأمين ​المستشفيات الحكومية​ أولا لإستقبالهم"، مبينا أن "الخطة الصحية التربوية بين وزارتي الصحة والتربية أخذت كل المحاذير بعين الإعتبار، والشريك الرئيسي بمتابعة الخطة التربوية والمدرسية هي منظمتي ​اليونسيف​ والصحة العالمية ونحن نعتمد كل التعاميم الصادرة عنهم ونعمل على أساسها".

وأضاف: "أكثرية الدول تقترح أن يكون هناك نصف حضور واجراءات وقائية لوجستية، هنالك دراسات تثبت مناعة الطفل حتى عمر 15 سنة ضد أي فيروس ولكن لا يمكن أن لا نأخذ هلع الأهالي بعين الإعتبار"، مؤكدا أنه "لدينا وقت لنعيد تقييم الخطة التربوية الموضوعة آخذين بعين الإعتبار الخطوة الجريئة للجامعة اللبنانية".

ورأى حسن أن "إنطلاق ​العام الدراسي​ واجب ويجب أن نستمر بحياتنا مع الإلتزام بوضع الكمامة والنظافة الشخصية والمسافة الآمنة"، لافتا الى "أننا لا نطلب إجراءات مثل التي تطلب في الدول المتقدمة. خصوصا أن التعليم عند بعد ليسا متاحا في كل المناطق وإمكانياتنا محدودة خاصة في القطاع التربوي العام".