رأى المدير العام السابق لوزارة الإعلام، محمد عبيد، أنّ "لا شي اسمه آخر نقطة أمل بالنسبة لدولة وشعب"، لافتًا إلى أنّ "ما تمّ تداوله في الإعلام والمتابعون عرفوا أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجّه إلى جزء كبير من السلطة الّتي كانت على الطاولة خلال زيارته الأولى إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، ليقول لهم إنّهم فاسدون وأثروا نفسهم على حساب الشعب. أمّا في آخر اللقاء، فقد قال لهم إنّنا نريد تشكيل حكومة وفاق وطني أو إنقاذ وطني".
وذكر في حديث تلفزيوني، أنّ "في اللقاء الثاني، تكلّم عن حكومة اختصاصيّين، وكان أقسى بتوصيف المنظومة السياسيّة، أي انتقلنا إلى منطق آخر. كنّا نتكلّم بحكومة إنقاذ وطني أو وفاق وطني، وانتقل الحديث إلى حكومة اختصاصيّين مستقليّن، وبالتالي بين هاتين الجلستين، تبدّلت المقاربة الفرنسيّة للتشكيلة الحكوميّة". وبيّن أنّ "ماكرون وضع عمليًّا البيان الوزاري للحكومة، والأميركي دخل في لعبة تركيبة الحكومة، فهمّه الأساسي كيفيّة إبقاء "حزب الله" خارج الحكومة".
وشدّد عبيد على أنّ "بدعة التوقيع الثالث لا معنى لها، ولم تُنتج للشيعة أي قيمة إضافيّة، بل أوقعتهم في شرك الفساد. التجربة لمدّة خمس سنوات مع وزير المال السابق النائب علي حسن خليل كانت غير مشجّعة"، مشيرًا إلى أنّ "حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة قال في مقابلة مؤخّرًا إنّ في هذه السنوات الخمس، تراكم 81 مليار دولار عجز"، منوّهًا إلى أنّ "لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري هاجس بإعادة فتح ملفات وزارة المالية".
وأوضح أنّ "حزب الله لديه هواجس سياسيّة استراتيجيّة تتعلّق بوجود المقاومة والاستهدافات خلف الأجندة الّتي تبدأ اقتصاديّة ماليّة وتذهب لتصبح سياسيّة، لكنّني لست معه ولا مع بري في تعطيل أي عمليّة إنقاذيّة، فلا بدائل حاليًّا". وركّز على أنّ "أمامنا عام أقلّه، لتتبلور صورة ما سيحصل على صعيد المنطقة من توازنات جديدة، ونحن بحاجة إلى حلّ الأمس وليس إلى الانتظار بعد عام". ورأى أنّ "موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من موضوع وزارة المال هو تعبير حقيقي عن الموقف الأميركي- السعودي"، مؤكّدًا "أنّنا بحاجة لوزير مال يخاف الله، لا وزيرًا يخاف من "معلّمه" الّذي أتى به، لذلك يدعس على الناس إرضاءً للمعلّم. ليس همّي ما طائفة الوزير أيًا كان، بل ما أَنتج".
