أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، إلى "اننا نعيش بنظام طائفي، نحن في حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير طرحنا أكثر من تصور وفكرة لتطوير وتعديل النظام الطائفي للدولة المدنية، منذ زمن طويل جدا، وطالما أننا نعيش بظل هذا النظام، لا يحق لأحد إقصاء فريق آخر، فبعد الطائف أصبحت السلطة بيد مجلس الوزراء ممثلة بممثلي الطوائف في مجلس الوزراء".
وأعلن بزي في مداخلة تلفزيونية، عن أنه "نحن لم نقدم أي أسماء للرئيس المكلف مصطفى أديب، فهناك رؤساء ظل للحكومة، والمطبخ الذي درس السير الذاتية لم يتحدث معنا"، مشيرا إلى أن "رؤساء الوزراء السابقين مشتركون بتسمية الوزراء وأنا متأكد من ذلك، فمأموري الأحراج وغيرهم كثر من الناجحين بمجلس الخدمة المدنية لم يتم تعيينهم لأسباب كلنا نعرفها، والآن يقولون أن لا يحق لنا المالية، من قال أنه لا يحق لنا الحصول على المالية؟ فلنذهب الى الدولة المدنية بلا مداورة، فلا أحد يفرض علينا ممثلينا بالوزارة طالما الدستور يضمن لنا الحق بتمثيل طائفة و"الله يعين الرئيس المكلف" من رؤساء الظل".
وشدد على أن "الانتخابات النيابية المبكرة تناقشت بقصر الصنوبر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال بأنها لن تغير على الإطلاق بموازين القوى، نحن نستبق الفترة الزمنية كي لا يداهمنا الوقت، وقدمنا اقتراحات قوانين منذ سنة، لإلغاء الطائفية السياسية، للإنتقال من الطائفية للوطنية، وهناك من يختلق أعراف جديدة عبر الإقصاء لطائفة بأمها وأبيها، نحن في نظام طائفي وطالما نحن في هذا النظام لا يجوز لأحد أن يحظر أو يحجر أي طائفة من الطوائف، وهو موقف طائفة طويلة عريضة، عملية التعاطي بخلق أعراف جديدة هو الذي يثير الشبهات والشكوك، بالتزامن مع عقوبات وضغوطات".
وردا على سؤال حول تسهيل رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل الحكومات وتدوير الزوايا وتقديم التنازلات، أوضح بزي أنه "ملف المالية هو ليس موقف بري أو موقف حركة أمل انما هو موقف طائفة بكاملها ولدينا عتب على كل الطاقم الذي يتعاطى بسياسة الاقصاء والحظر والحجر ".
واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير أنه "لا يمكن لأحد ان يلغي وجودك لا كطائفة ولا ككتلة برلمانية في مجلس النواب. نحن حريصون على انقاذ هذا البلد وقمنا بأكثر من خطوة بهذا لاتجاه ولن نتاقاعس عن القيام بأي خطوة لانقاذ هذا البلد، لا يأخذنا أحد إلى مكان آخر، فعين التينة لم تغلق أبوابها أما أي شخصية بهذا البلد، والعقدة ليست عقدة سنية شيعية والموضوع يختلف بالمقاربة بما فيها كسر للأعراف وليلاقونا عند منتصف الطريق في دولة مدنية".
