.jpg)
.jpg)
أشار النائب نقولا نحاس إلى أن "المطلوب اليوم تطبيق القوانين الإصلاحية الموجود جزء منها في قطاع الطاقة، الاتصالات، الطيران المدني والبيئة، نريد حُسن تطبيقها اليوم، وهذا يمكن ان يحدث خلال 6 أشهر إن كان هناك إرادة والتزام، ولم يكن هناك مصالح سياسية"، منوهاً بأن "هذه الحكومة لا يجب ان تختلط مع أي أحد، ولا يجب أن يكون لديها حساسية مع أحد، ولا يمكن ومن غير المسموح ان تكون حكومة تحدي. هذه الحكومة يجب ان يكون هناك توافق من كل الفرقاء عليها".
ولفت نحاس، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "إن لم يكن هناك توافق عند التأليف على أن تكون هذه الحكومة مختلفة عن سابقاتها، لا يمكن ان يكون ما حدث بغير هذا السياق"، موضحاً أنه "بلا حكومة انقاذية تتمكن من الأخذ باليد الممدودة لنا، نحن ذاهبون لمأزق كبير جدا، وسيكون هناك صعوبة باستمرار الدعم. هو سيستمر لكن بطرق اخرى، وأنا أؤيد فكرة مساعدة الناس عبر البطاقات التي تصل مباشرة للناس، حيث أن هناك أشخاص ليسوا بحاجة للدعم، لماذا اريد دعمهم! يجب ان يكون هناك مقاربة اذكى لاننا لم نعد نملك الكثير من الإمكانيات. كما أنني مع تخصيص الدعم للناس الاكثر حاجة من غيرها".
كما أعرب عن اعتقاده بأن "المجلس المركزي سيعيد النظر بهذا الموضوع"، مؤكداً أنه "إذا أعدنا صياغة الأمور الأساسية من حكومة فاعلة الى نظام سياسي افضل. هذا البلد لا يمكنه الاستمرار، فالوضع الاقتصادي معلق بقدرتنا على السير بالحكومة التي يمكن الا ترى النور، واذا حصل ذلك سنذهب أسرع لمأزق معيشي أكبر، لذلك كسياسييتن يجب ان نفكر ان اللبناني لديه طاقة كبيرة، والتقوقع السياسي لا يقدم ولا يؤخر".
وشدد على أن "الدولة فاقدة لقدرتها، وانفجار المرفأ هو الترهل الكامل لكافة ادارات الدولة لانه بدلا من أن تكون الادارة متماسكة، لديها كل أطر المحاسبة، أصبحت تابعة للزعيم"، موضحا أنه "إذا استمرينا في هذا المسار، الاسعار سترتفع ونحن بحاجة لضوء وبحاجة ليد تساعدنا، وهي موجودة، المهم ألا تُسحب".
بموازاة ذلك، أكد نحاس أن "هناك 550 الف مودع في لبنان، وكل مودع لديه نفس المشكلة، والذي وضع جنى حياته في البنك لا يمكنه تحصيله. المشكلة تطال الجميع، وحان الوقت لنعيد الدورة الاقتصادية لطبيعتها"، مشيراً إلى أن "هناك قانون مطروح لإجبار اعطاء الطلاب الذين لديهم حساب في البنوك، 10 آلاف دولار". ونوه بأنه "حان الوقت لنرى لجنة المال والموازنة تتواصل مع المصرف المركزي بهذا الشأن"، متسائلاً "لماذا هناك تقاعس! ما يحل المسكلة هو "الكابيتال كونترول"، لكن الآن لا يوجد توافقعليه، ومن المفترض أن يكون هناك خطة اقتصادية توافق عليها الحكومة، لهذا لا يوجد لدينا وقت لاضاعته، ويجب الإسراع في تشكيلها".
