اعتبرت وزارة الخارجية السورية، أن "الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة، تصر من جديد على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة اجندات سيدها الاميركي السياسية واستعمالها منصة للقفز فوق الامم المتحدة والقانون الدولي وذلك في انتهاك فاضح لتعهداتها والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامها"، مشددة على أن "الحكومة الهولندية هي آخر من يحق لها الحديث عن حقوق الانسان وحماية المدنيين، بعد فضيحتها الكبرى امام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية كتنظيمات ارهابية".
ورأت أن "هذا الموقف الهولندي ماهو الا مناورة للتمويه على فضائح هذا النظام، ومحاولة يائسة بائسة للحصول عبر هذا الاجراء على ما لم تستطع هولندا الحصول عليه عبر دعمها للمنظمات الارهابية في سوريا"، مؤكدة "الحكومة السورية تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا وتحمل الدول الشريكة بسفك الدم السوري حكومات وأفراد المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين وتدمير المنشآت والبنية التحتية وسرقة ثروات الشعب السوري والمعاناة التي يعيشها السوريون اليوم في حياتهم اليومية جراء الإرهاب الاقتصادي الذي يتعرضون له والذي يمثل احد الاوجه القذرة للحرب على سورية والتي تستهدف لقمة عيشهم".
