اعتبر الوزير السابق ​خليل الهراوي​ أن "المطلوب من كافة القوى السياسية العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية التي بدونها سيُكمل ​لبنان​ دولةً ومجتمعاً انزلاقه نحو مزيد من التعثر في مؤسسات الدولة كافة ومزيد من ​الفقر​ المجتمعي ".

وأضاف الهراوي:" إنّ تأليف ​حكومة​ المهمة هيّ ركيزة المبادرة المطلوبة وخريطة الطريق الإنقاذية في المرحلة الراهنة، وبالتالي فعلى القوى السياسية الإسراع في تأليفها"، موضحاً : "إذا كان مطلب القوى الشيعية أن يكون وزير ​المال​ شيعياً فلم لا إذا كان هذا هو ثمن الانقاذ اليوم، على أن لا يشكّل ذلك عرفاً ثابتاً، فكيف يمكن أن يكون كذلك والجميع يطالب بالإنتقال من دولة ​الطوائف​ الى ​الدولة المدنية​؟".
وأشار الى أنه "يجب أن نعي أن الدولة المدنية لا يمكن أن تكون بقرار آني بل من خلال مسار علينا أن نعمل جميعنا على تحقيقه، إذ كيف يمكن أن نلغي ​الطائفية السياسية​ من مؤسسات الدولة عندما تكون الأدوات السياسية في لبنان أي الأحزاب تمثل طوائفها وتتمسّك في هذا التمثيل؟!".
وختم الهراوي :"لا بد لنا إذا ما كنّا جديين في فرض الدولة المدنية بمعنى دولة بدون تمثيل طائفي، أن نضع خريطة عمل لمسار يوصلنا الى هدفنا هذا، ولو تطلّب الأمر وقتاً وهو حتماً سيفعل، لكن يجب أن نبدأ العمل في سبيل تحقيقه، علماً بأننا قد تأخرنا ٢٥ سنة للإنطلاق به كما نصّ ​اتفاق الطائف​".