أشارت وزيرة المهجرين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​غادة شريم​، إلى أن الملفات القضائية المتعلقة ب​الفساد​ في ​وزارة المهجرين​ ستكمل مسارها القضائي بشكل طبيعي، وحتى لو أغلقت الوزارة فهذا لا يعني توقف المسار القضائي"، داعية إلى "التنمية الريفية التي قد تضع ​الإقتصاد​ على السكة الصحيحة، وتبدأ النتائج بالظهور بالمدى المتوسط والبعيد".

واعتبرت شريم في حديث تلفزيوني، "اننا في ​لبنان​ أمام استحقاقات كبيرة وأتمنى أن تتشكل الحكومة بأقرب وقت لأن عدم ​تشكيل الحكومة​ بسرعة، بسبب الوضع الإقتصادي الذي يمكن أن يؤدي الى زوال لبنان ومرحلة جوع بالحد الأدنى، لأننا أمام فرصة أخيرة لإنقاذ البلد، ولكن للأسف لم تتشكل حكومة جديدة بسبب أن هناك جهة استقوت بالغرب، وجهة أخرى تحاول فرض أعراف ليس وقتها الآن، لكن الحكومة الإستثنائية يجب أن تكون مشكلة استثنائية بصلاحيات استثنائية أيضا".

وشددت شريم على أن "​المجتمع الدولي​ هو تقاطع مصالح، وعند تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​، لم يكن التقاطع موجودا، أما حكومة الرئيس المكلف ​مصطفى أديب​ هي بغطاء سني ودولي من باب ​فرنسا​"، موضحة أن "معاكسات كبيرة واجهت حكومة دياب من ​كورونا​ الى داخل الحكومة والعقبات الإقتصادية الرهيبة، تعرضت حكومة دياب الى ضغوطات كبيرة بعد طرحها موضوع التدقيق المالي الجنائي لأول مرة في تاريخ لبنان، كان من المفترض ان تكون انتاجية الحكومة اكثر لكن الرئيس دياب لم يحظَ لا بدعم داخلي ولا حتى خارجي".

وأوضحت أنه "عندما تحدثنا عن 5 ايام للتحقيق كان المقصود للتحقيق الاداري، والحكومة استقالت لأننا في اليوم الخامس لم نحصل على تحقيق اداري واضح ولم نملك اي حقيقة لاعطائها للبنانيين"، مشيرة إلى أن "مواجهة الوضع في لبنان يحتاج الى شجاعة، شجاعة المواجهة، شجاعة الاعتراف بالخطأ، شجاعة الاعتراف بسرقة اموال الناس بسبب السياسات المعتمدة من 30 عاما، شجاعة الاعتراف باننا فشلنا كشعب في الانتخابات وكمسؤولين في الحكم​​​​​​​".