أفادت مصادر صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن صاحب طرح "​الدولة المدنية​ بديل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عن تكريس حقيبة ​وزارة المال​ للثنائي الشيعي"، ان كل شيء في ​لبنان​ ثابت لا يتحرك منذ ​الاستقلال​، فإما يتحرك الجميع عبر الدولة المدنية وإما يبقى كل شيء على وضعه".

وتنفي المصادر ان تكون هذه "مثالثة مقنعة"، وتتهم رؤساء الحكومة السابقين بالعمل على إفشال المبادرة الفرنسية من خلال رفض مطلب الثنائي، متجاهلة "الحقيبة الإقليمية" المتخفية خلف حقيبة وزارة المال، وإلا فما مبرر دخول ​موسكو​ على خط الاتصالات مع ​طهران​ التي تشاركها الحضور على الأرض السورية؟

ولفت مصدر للصحيفة، إلى انه "لطالما احتسب المسؤولون الإيرانيون ​بيروت​ ضمن العواصم الخاضعة لسيطرتهم بعد ​بغداد​ ودمشق و​صنعاء​، وأمل ان يكون هؤلاء المسؤولون اقتنعوا بأن لبنان، على صغر مساحته، أشبه بعظام السمك يستحيل بلعه".

أما مصادر ​قصر بعبدا​ الجمهوري، فأشارت الى أن "المشكلة ليست في بعبدا بل في مكان آخر، وان وضع مطالب لا إجماع عليها يعقد الأمور ولا يسهلها مع التأكيد على موقف ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الرافض لتطييف أي من الحقائب الوزارية، بما في ذلك حقيبة المالية، ف​الرئيس عون​ معني بإنجاح المبادرة الفرنسية، وعلى هذا الأساس يتولى اجراء مشاورات مع مختلف الافرقاء لإيجاد حلول توافقية سريعة وهو ينتظر أمرا ايجابيا يؤدي لولادة الحكومة، لكنه لن ينتظر الى ما شاء الله، وسيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

وفي معلومات "الأنباء"، أن "آخر عرض طرح على بري هو اختياره اي شخصية سنية، مسيحية، درزية، يرضى بها وعنها، لوزارة المال حماية لمبدأ المداورة في الوزارات الذي يشكل اختيار شيعي لها خرقا لهذا المبدأ، ينتظره كثيرون بوزاراتهم في الطليعة ​التيار الوطني الحر​ القابض على ​وزارة الطاقة​ منذ عدة سنوات".