رد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، في بيان، على التداول بتصريح صادر عن وزارة الصحة العامة وتحميلها مسؤولية فشل الإقفال التام الشهر الفائت الى القوى الامنية والبلديات، مؤكداً أن "القوى الامنية كما المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير كافة يقومون بواجباتهم كاملة للحد من الجائحة من خلال البيانات والمعلومات المتاحة بين ايديهم والتي غالبا ما تصلهم ناقصة او في الوقت غير المناسب".
وفي ما خص الدعوة الى الاقفال التام مجددا، أوضح أنه "على الرغم من الحاجة الضرورية الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا للحد من التفشي المتسارع للوباء، فإن هكذا قرار يعود الى لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد"، لافتا الى ان المجتمع اللبناني ليس "لعبة" بين الايادي ليخضع اسبوعاً للإقفال وآخر لاعادة الفتح.
وتمنى على الوزارة المعنية القيام بواجباتها، التي لو التزمت بها وبتوصيات وزارة الداخلية منذ بدء تفشي الوباء في لبنان، لكانت وفّرت تقاذف المسؤوليات يميناً ويساراً.
