دعا عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في حديث تلفزيوني، وزير التربية والتعليم الحالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب إلى تأجيل الإمتحانات المقررة غداً إلى وقت لاحق يكون فيه الظرف الصحي أفضل.
وعن زيارته، برفقة رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، إلى باريس، أوضح أنها كانت زيارة خاصة لكنها لم تكن بعيدة عن السياسة، لا سيما أن لدى جنبلاط علاقة خاصة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع الإدارة الفرنسية.
وأشار أبو فاعور إلى أننا "حاولنا لعب دور بهدف دفع المبادرة الفرنسية إلى الأمام، لا سيما أنها قد تكون آخر الأمال الممكنة أمام المواطن اللبناني"، سائلاً: "كيف سيكون المشهد في اليوم الذي يلي إعلان فشل المبادرة، كيف سيكون سعر صرف الدولار وإلى أين ستذهب الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وما هو المدى الذي سيذهب إليه الإحتدام الطائفي القائم؟"
وفي حين دعا أبو فاعور إلى الكف عن الإنانية السياسية والمساهمة في خروج لبنان من الواقع الراهن، أشار إلى أن جميع القوى السياسية تتحمل المسؤولية بمستويات المختلفة، قائلاً: "صعدنا جميعاً إلى الشجرة ولم نعد قادرين على النززل عنها".
من ناحية أخرى، طالب عضو "اللقاء الديمقراطي" بالخروج من النقاش حول حقيبة المالية من الحق الدستوري إلى المطلب السياسي، لا سيما أنه ليس ثابتاً أنها تابعة لهذه الطائفة أو تلك في إتفاق الطائف، مشيراً إلى أن ما يحصل على مستوى باقي الوزارات وتقسيمها طائفياً ومذهبياً "تشبيح" سياسي، مشدداً على أن المطلوب فتح كل الوزارات أمام كل المكونات.
وأكد أبو فاعور أن "المبادرة الفرنسية مستمرة ولم نلمس من الفرنسيين رغبة بالتخلي عن لبنان"، موضحاً أنه "حتى لو تعرقلت الأمور حالياً فإن ذلك لا يعني ترك لبنان لمصيره"، إلا أنه أوضح أن "هذا لا يعني الإستمرار في الدلال بل سعي العقلاء إلى إيجاد المخرج المناسب".
وشدد أبو فاعور على أن تشكيل الحكومة لن يكون نهاية المطاف بل بداية المطاف، نظراً إلى أنها يجب أن تكون مقنعة للرأي العام المحلي والعربي والدولي، وقادرة على القيام بالإصلاحات وعالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع البرنامج، ولاحقاً إعادة العلاقات اللبنانية مع الدول العربية التي دمرها العهد الحالي وحكومة تصريف الأعمال.
ورداً على سؤال حول موقف الحزب "الإشتراكي"، أشار أبو فاعور إلى أن جنبلاط لا يريد أي حصة أو حقيبة أو أن يشارك في التسمية، موضحاً أن تسمية رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب جاءت على أساس أن هناك مبادرة قد يكون فيه بداية طريق لخلاص لبنان.
من جهة ثانية، رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "عم يتخبى" من المسؤولية ويقدم التبريرات ويقوم بمشاورات غير دستورية، معتبراً أنه "فعلياً إذا بحثنا عن تغيير في البلد فيجب أن يبدأ من رئاسة الجمهورية"، داعياً القوى السياسية المسيحية إلى إتخاذ موقف سياسي متقدم فيما يتعلق برئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه لا يمكن الإستمرار بالواقع الراهن، لافتاً إلى أن العهد الحالي دمر علاقات لبنان العربية والدولية ووضع البلد في قفص لا يمكن الخروج منه.
وجدد أبو فاعور التأكيد على أن "مهلة المبادرة الفرنسية ليست مفتوحة لكن لا شيء داهم ولسنا في الوقت القاتل وهناك إتصالات تجري لتأمين مخارج لتشكيل حكومة ورئيس الحكومة المكلف، حسب ما سمعت، لا يريد أن يضع التكليف في جيبه فترة طويلة".
