لفتت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف في حديث إلى "الشرق الاوسط" إلى ان الأمور ظلت تراوح مكانها ولم تحقق أي تقدّم رغم أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أجرى مروحة واسعة من الاتصالات المحلية والدولية حالت دون تحقيق فك اشتباك بين واشنطن وطهران يدفع باتجاه تحييد لبنان عن مسرح الصدام السياسي بينهما بما يسمح له بالتغلب على أزماته المالية والاقتصادية.
وأكدت أن لا حول ولا قوة للمسرح الداخلي الذي أُريد منه تقطيع الوقت ريثما ينتزع ماكرون الضوء الأخضر لإنجاح مبادرته من المسرح الدولي الذي يحتضن الاشتباك السياسي المفتوح بقوتيه الأميركية والإيرانية على كل الاحتمالات إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب يقف حالياً وحتى إشعار آخر، أمام خيارين لا ثالث لهما؛ الأول أن يتقدّم قريباً بكتاب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي قد يطلب منه مجدداً التمهُّل بالنيابة عن ماكرون، رغم أن هناك صعوبة في إحداث فرق يعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية. والثاني أن يلجأ أديب إلى الاعتكاف مع احتفاظه بتكليفه تشكيل الحكومة، خصوصاً أن لا نص في الدستور اللبناني يحدد للرئيس المكلّف مهلة لتأليف حكومته وأن مثل هذا الخيار يتعارض مع المزاج الشعبي الضاغط لولادة الحكومة الذي يعبّر عنه باستمرار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وكشفت أن الرئيس ميشال عون سعى لدى استقباله أول من أمس بعيداً عن الأضواء رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، للوقوف على ما لدى "الثنائي الشيعي" من هواجس ومخاوف في حال تقرر اعتماد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب ومنها وزارة المالية، لافتة إلى انه "أكد له أنه سيكون الضامن لتبديد هذه الهواجس لتسهيل ولادة الحكومة، لكنه أحال جوابه النهائي على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، وإن كان سجل ملاحظة تتعلق بتبدّل موقف ماكرون من دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية إلى حكومة مهمة".
وأكدت المصادر نفسها أن أديب لن يدخل في معركة كسر عظم بالمعنى السياسي للكلمة مع "الثنائي الشيعي"، لأنه سيضغط في حال إقدامه على تشكيل حكومة أمر واقع، على الوزراء الشيعة لتقديم استقالتهم منها، علماً أن في مقدروه أن يسقطها في البرلمان بدعم حلفائه من دون أن يضطر للجوء هذه المرة إلى الشارع لإسقاطها.
