ذكر مصدر معني بالتأليف، انّ ​الرئيس ميشال عون​ اقترح على المعنيين امكان اسناد ​وزارة المال​ الى الطائفة المارونية، علّ هذا الامر يفتح الباب لحل الازمة، لكن تبين للمعنيين انّه اراد من هذا الطرح ان يحدث "زحزحة" في المواقف بين المعنيين المتمسّكين منهم بهذه الحقيبة الوزارية والمعارضين لهم.

وتحدثت معلومات "​الجمهورية​"، عن أنّ مبادرة عون لم تأتِ بأي جديد ايجابي، لا بل فقد أُهملت على خلفية ما هو سائد من تصلّب قد يودي بالوضع السياسي والاقتصادي الى ما لا يحمد عقباه، خصوصاً في حال اعتذر الرئيس المكلّف عن التأليف خلال ​الساعات​ المقبلة، ما لم تجترح الوساطات الجارية مفاجأة "نادرة" من اي نوع كانت، تؤدي الى فكّ هذه العقدة التي باتت تخفي وراءها كمّاً آخر من الشروط والشروط المضادة، بما لا يبقيها مجرد «تعنت» الطرفين، حسب إعتقاد متعاطين مع الملف.