استوقف أوساط واسعة الاطلاع، عبر صحيفة "الراي" الكويتيّة، أنّ "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الّذي كان يسعى إلى فَصل ال​سياسة​ عن الاقتصاد وتوفير "منطقة آمنة" تسمح ل​لبنان​ بالتقاط الأنفاس ماليًّا واقتصاديًّا وبدء تضميد جراح انفجار 4 آب المُزَلزِل، في انتظار مرحلة الإنقاذ والنهوض الفعلي المرتبطة بمآل المواجهة الطاحنة في المنطقة وعمليّة ترسيم النفوذ وتَقاسُمه، إذ بالسياسة تُغرِق مبادرته من الداخل والخارج على خطّ تقاطعاتٍ محورها "​حزب الله​".

ولفتت إلى أنّه "إذ كان لافتًا رسْمَ "​الثنائي الشيعي​"، في سياق لعبة عضّ الأصابع تحت عنوان "الماليّة لنا مهما كان الثمن"، معادلة ضمنيّة مفادُها بأنّ عدم الآخَرين بهذا المطلب- الشرط يعني فَتح معركة ​الدولة المدنية​، الّتي تعني بمفهومه إلغاء الطائفيّة السياسيّة واعتماد الديمقراطيّة العدديّة، جاء بالغ الدلالات تَصَدُّر البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ مجدّدًا التصدّي الحازم لمجمل هذا المسار، مُطلِقًا مواقف السقف الأعلى الّتي يصعب إشاحة النظر عنها من المعنيّين بالتأليف داخليًّا وخارجيًّا، والّتي تعكس في جانب آخر بدء خروج جمر الحساسيّات الطائفيّة من تحت الرماد السياسي، وهو ما عبّر عنه التصدّي المضاد الّذي تولّاه "​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​"، الّذي ذهب أبعد دفاعًا عن استثناء المالية من مبدأ المداورة وإلّا "لتكن على كلّ وظائف الفئة الأولى (​قيادة الجيش​ وحاكمية ​المصرف المركزي​ وغيرها)".