حذّر النائب أسامة سعد، من "كارثة إنسانيّة كُبرى ستقع في سجن رومية، إذا لم تبادر السلطات المعنيّة إلى تدارك الأمر بسرعة. فوباء "كورونا" ينتشر في السجن انتشار النار في الهشيم، وقد تخطّى عدد المصابين المئتين في ظلّ غياب تدابير الوقاية، ولا سيّما استحالة تطبيق التباعد بسبب الإكتظاظ الهائل في السجن والافتقار إلى إجراءات التعقيم والنظافة". وأشار إلى أنّ "هذا الوضع يهدّد بانتشار الوباء بين السجناء كافّة، فضلًا عن رجال الأمن".
ولفت في بيان، إلى أنّ "السجناء يتّجهون إلى التمرّد واللجوء إلى استخدام العنف، في ظلّ أجواء الذعر واليأس الّتي يعيشونها"، مركّزًا على أنّ "قانون العفو العام الّذي تاجرت به مكوّنات المنظومة الحاكمة منذ ما قبل الانتخابات النيابية، بهدف كسب أصوات أهالي السجناء، تمّ تطييره في مجلس النواب بعد أن جرى إغراقه في مستنقع التوازنات الطائفيّة. أمّا المبادئ القانونيّة والوطنيّة والإنسانيّة فلم تمنحها الكتل النيابية أي اعتبار".
وبيّن سعد أنّ "اليوم، يتكدّس آلاف السجناء في رومية وفي بقية السجون، بما يفوق بمرّات عدّة طاقتها على الاستيعاب. ومِن بين هؤلاء موقوفون منذ سنوات من دون محاكمة، ومحكومون أنهوا قبل فترات طويلة مدّة السجن لكنّهم باقون هناك لعدم قدرتهم على تسديد مبالغ الغرامات المتوجّبة عليهم".
وتساءل: "لماذا لا يقوم القضاء بواجبه في إنجاز المحاكمات المتأخّرة؟ لماذا لا يتمّ الإفراج عن الّذين أَنهوا مدّة الأحكام بحقّهم، مع الإعفاء من الغرامات لغير القادرين على التسديد؟ وأين أصبح العفو الخاص الّذي سبق لرئيس الجمهورية ووزارة العدل أن تحدّثا عنه مرارًا؟ وما هو مصير قانون العفو العام؟". وطالب السلطات المعنيّة بـ"تحمّل مسؤوليّاتها، وتجنيب لبنان الكارثة الإنسانيّة في سجن رومية وفي غيره من السجون".
كما أكّد أنّ "اللبنانيّين لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من المصائب والكوارث الّتي أوقعهم في أتونها نظام التبعيّة والعجز والفشل والفساد، من الانهيارات الماليّة والاقتصاديّة والمعيشيّة الكبرى، فجريمة انفجار المرفأ، إلى المآزق السياسيّة والتوتيرات الطائفيّة واستدراج التدخّلات الخارجيّة"، مركّزًا على أنّ "التغيير السياسي على قاعدة محاسبة المنظومة الحاكمة هو المدخل الوحيد لإنقاذ لبنان واللبنانيّين".
