أكدت اوساط فريق التأليف لـ"الجمهورية" انّ "الامور ما زالت تراوح في منطقة التعقيد، ولم يسجّل اي تقدم جرّاء تصلّب ​الثنائي الشيعي​ وإصرارهما على دفع الامور في الاتجاه الذي يخدمها بمعزل عن مصلحة البلد. وبالتالي، فإنّ الفسحة الزمنية لتحقيق اختراق نوعي في جدار التأليف قد ضاقت الى حد كبير، وهذا ما قد يجعل رئيس ​الحكومة​ المكلف مصطفى أديب على قرب كبير من لحظة اتخاذ القرار المناسب بين الاستمرار او الاعتذار، وليس الانتظار الى ما لا نهاية.

ورداً على سؤال حول اتهام الرئيس الحريري بأنه يحاول تجيير المبادرة الفرنسية لتحقيق مكاسب له، لفتت الاوساط إلى ان "هذا اتهام سخيف لا ينطبق على الواقع ابداً، فرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ لم يحد لحظة عن الالتزام بالمبادرة الفرنسية، واكد على ذلك بصورة مباشرة للرئيس ​ايمانويل ماكرون​، وقطع التزاماً واضحاً بالسعي لإنجاحها، وتوفير كل ما يلزم لتمكين ​الحكومة الجديدة​ من تنفيذ المهمة الانقاذية التي ستوكل إليها".

وأضافت هذه الاوساط انّ "الحريري، ومعه الرؤساء السابقون للحكومات، ماضون في هذا السبيل وصولاً الى تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على التصدي لهذه المهمة، الّا انّ هناك مَن هو مصرّ على تعطيل الوصول الى هذه الحكومة من خلال طروحات يرمي من خلالها الى فرض أعراف جديدة لا تنسجم مع ​الدستور​ و​الطائف​.

وإذ اشارت الاوساط الى انّ العرقلة مصدرها الثنائي الشيعي، قالت انّ الاتهامات التي يطلقونها بالتعطيل وبالاستقواء بالخارج، هي اتهامات مردودة الى من يحاول فعلاً الاستقواء بالخارج، وتجاوز الدستور وفرض إملاءاته وتشكيل حكومة وفق مشيئته، فضلاً عن البدعة التي يتمسّكان بها بأنّ ​وزارة المالية​ حق حصري ل​طائفة​ بعينها. وهنا لا يفوتنا الّا ان نؤكد اننا نقدّر الموقف المسؤول للبطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​.