لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح، الى أن "عدة أيام مرت على خبر اعتراض السلطات البحرية اليونانية لسفينة محملة بـ3.6 مليار دولار ولم يسمع احد اي تعليق رسمي حول التحقق مما ورد ومتابعته. لذلك نعتبر هذا الخبر بمثابة اخبار لكل المعنيين قضائيا وامنيا وسياسيا للوصول الى حقيقة ما حصل خاصة وان هناك تسريبات بان تهريب الاموال من بعض المصارف ما زال مستمر وهو ما نقلته بعض الصحف في اسرارها".
وشدد على أن "كل ما يتم تداوله يستدعي تحركا من الجهات المعنية لكشف حقيقة ما يجري وفي وقت تزداد الازمة النقدية وتستمر مافيا المصارف بحجز اموال المودعين مع كل النفاق والانفاق".
