لفت أحمد صبحي جعفر، باسم عشائر وعائلات بعلبك الهرمل، إلى أنّ "أبناء قرى ومدن محافظة بعلبك الهرمل المحرومة وأبناءها المظلومين في السجون، يُطالبون بالإسراع في إقرار قانون العفو العام، خاصّةً بعد أن تبيّن للقاصي والداني هشاشة الجسم القضائي والظلم اّلذي يمارسه على الموقوفين لابتزازهم".
وركّز خلال لقاء موسّع لممثّلي عائلات وعشائر وفاعليّات وأهالي بعلبك الهرمل، في الشروانة للمطالبة بإقرار قانون العفو العام، على "أنّنا نرى واقع السجون المذري والإهمال الطبّي وانعدام الخدمات الطبيّة وانتشار الأوبئة، بينما تُصرف المليارات بقفّازات ناعمة وأولاد اللصوص تنعم بها في الخارج"، مطالبًا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس الحكممة السابق سعد الحريري والكتل النيابية كافّة "إقرار قانون العفو العام".
من جهته، أشار عضو لجنة العفو العام طارق دندش، خلال تلاوته البيان الصادر باسم المجتمعين، إلى أنّ "باسم المجتمع المدني وباسم عشائر وعائلات البقاع، نناشد الرئيس عون وبري ورئيس محكومة تصريف الأعمال حسان دياب والقوى السياسيّة والنيابيّة والقضائيّة كافّة، أن تعفوا عن حياة أبنائنا وترفعوا عنهم هذا الظلم وهذا المرض والموت المحتّم القادم إليهم من السجون، لأنّ العفو عن الحق العام لن يضيع حقًّا للناس، بل بالعكس سيكون المدخل الصحيح لعودة الجميع إلى كنف الدولة من الباب الواسع وسيطلق يدها من جديد".
وشدّد على أنّ "هذه الدولة الحاضرة فقط في السجون، والغائبة دائمًا في الإنماء، أدّى إلى كلّ هذه المآسي الّتي تركت للرياح أن تتقاذف أبنائنا إلى الخطأ والخطيئة. وبعد مسلسل الفضائح والسرقة والهدر المتلفزة على مدى سنوات، الّذي ساعد وساهم بهدم صورة الدولة في ذهن المواطن وحثّ الكثيرين من أبناء الوطن على الاستهتار بالقوانين الّتي يجب أن لا نتخطاها تحت أي مسمّى في المستقبل".
وركّز دندش على أنّ "العفو العام الشامل هو مطلب كلّ الوطن، لأنّه بلسم الأم لولدها، ووصيّة الأب بحضن الابن الضال، وقوّة ومنعة للوطن كي يتشارك الجميع وتحت سقف القانون في تحصين المجتمع ونهضته نحو مستقبل يليق بأبنائنا ومجتمعنا".
