أشار رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، إلى أنّ "قطاع المحروقات يمرّ منذ فترة غير قصيرة بشحّ في مادّة البنزين والمازوت ناتجة عن عوامل عدّة، أهمّها انخفاض الكميّات المستوردة جرّاء القيود المشدّدة من قِبل "مصرف لبنان" في فتح الاعتمادات المصرفيّة، نتيجة نفاذ احتياطي البنك المركزي بالدولار الأميركي وتأثيره على كامل استيراد لبنان".
وركّز على أنّ "ما تعانيه محطّات المحروقات في لبنان اليوم، هو نتاج هذه الأمور. لذلك، تطالب النقابة "مصرف لبنان" والمسؤولين في حال إقرار رفع الدعم، أن يتمّ ذلك تدريجيًّا لكي يستوعبه جميع العاملين في القطاع، وأن يتأقلم على هذا الوضع المستهلك اللبناني". ولفت إلى أنّ "بعد الاتصالات الّتي قامت بها النقابة مع المسؤولين كافّة، نتمنّى أن تتحقّق الوعود ويبدأ تسليم البنزين خلال الساعات المقبلة من منشآت الزهراني، حيث تمّ تفريغ باخرة تحمل ما يقارب 40 مليون ليتر، ممّا سيساهم بضخّ كميّات إضافيّة في السوق المحلّي، وإعادة تسليم البنزين في عدد كبير من المحطات الّتي أقفلت أبوابها".
وطالب البراكس، الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة بـ"اتخاذ جميع الإجراءات المتوجّبة لمنع خروج هذه المادّة خارج الأراضي اللبنانية، حمايةً لأحقيّة المستهلك اللبناني بها وحفاظًا على ما تبقّى من دولارات مع المصرف المركزي". وحيّا جهود وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، "الّذي عمل على إيجاد الحلول لهذا الوضع من خارج لبنان، بالتنسيق مع المدير العام للنفط أورور فغالي".
كما طالب بـ"تشكيل لجنة لدراسة آليّة رفع الدعم في حال سيتم إقراره نهائيًّا، تضمّ وزارتَي الطاقة والاقتصاد والمصرف المركزي وتجمّع الشركات المستوردة ونقابة أصحاب محطات المحروقات، لتحضير المجتمع على ذلك، لأنّ الأمور ستتغيّر جذريًّا". وبيّن أنّ "على هذه اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، أن تدرس منذ الآن كيفيّة التعامل بين الشركات المستوردة والمصارف بخصوص تأمين الدولار للاعتمادات، كما طريقة التعامل بين المحطات والشركات ومع الوزارتين المعنيّتين، مِن جدول تركيب الأسعار إلى الجعلات والعمولات وأمور كثيرة أُخرى سيتغيّر وضعها بالكامل".
