أكدت مصادر مطلعة على موقف ​الثنائي الشيعي​ "أنّ الموقف الشيعي لم يتبدّل بعد كلام رئيس ​الحكومة​ السابق سعد ​الحريري​، ولا يمكن للحريري أن يعطي لنفسه او للرئيس المكلف حق تسمية وزير مال شيعي أو أي وزير شيعي آخر. ولذلك، الحل هو بالعودة إلى الشراكة السياسية ونحن من نسمّي وزراءنا، فكما انّ رؤساء الحكومة قدموا أسماء لاختيار رئيس حكومة من بينها، فإنّ هذا الأمر يسري على الوزير الشيعي، نحن نقدّم لائحة أسماء، أو لوائح اذا أرادوا، وهم يختارون من بين من نقترحهم، ونقطة على السطر".

وعلّقت المصادر الشيعية عبر الجمهورية على بيان رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، قائلة إنه "كلام انفعالي يتجاوز الواقع والتوازنات الداخلية، ولا حل أمامهم إلّا الموافقة على المسار الطبيعي وهو الشراكة، وعليهم ان يعلموا أنّ زمن التفرد والاستئثار انتهى".

واوضح قريبون من الثنائي الشيعي لـ"الجمهورية" انّ هناك ملاحظات عدة على مبادرة الحريري، "إذ كيف له ان يقرر من عنده من يختار اسماء ممثلي الكتل والمكونات السياسية؟ وهل من "يريد خدمة اللبنانيين"، كما ورد في بيان الحريري، يعتبر انّ القبول بمنح حقيبة ​وزارة المال​ للشيعة هو كَتجرّع السم؟". ودعا هؤلاء الى "الذهاب نحو الحلول النهائية فوراً وفق المبادرة الفرنسية بعيداً من اي حسابات اخرى".

واستغربت مصادر "الثنائي" قول الحريري "انّ تسمية وزير المال هي من صلب الورقة الفرنسية، خصوصاً أن الورقة لا تتضمن ذلك". وتساءلت: "كيف يسمح الحريري لنفسه في أن يحدد ويشترط في تسمية الوزير الشيعي؟". وقالت: "لا نريد للحريري أن يتجرّع السم، والثنائي الشيعي لطالما أبعَد عن الحريري مرات متعددة كأس السم الذي أراد أن يجرعه إيّاه حلفاؤه".