أصدر المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الدكتور محمد كركي قرارًا حمل الرقم رقم 493، قضى بإعطاء المكاتب سلفات ماليّة استثنائيّة للمضمونين الإختياريّين بقيمة 3 مليار ليرة لبنانيّة شملت 31 مكتبًا، على أن تُعطى الأولويّة بالدفع لأصحاب الأمراض السرطانيّة والمستعصية، مقرونة بلوائح إسميّة بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هذه السلفات في مهلة أقصاها 31 تشرين الأول 2020"، مناشدًا وزارة المالية "الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لقسم الضمان الإختياري والبالغة قيمتها 135 مليار ل.ل. حتّى نهاية العام 2019".
وجاء في مصّ البيان الصادر عن مديرية العلاقات العامة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي":
"في ظلّ الظروف الاقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد، وحرصًا منه على إستمراريّة مرفق الضمان الاجتماعي لاسيّما فرع ضمان المرض والأمومة وبصورة خاصّة لفئة المضمونين الإختياريّين، أصدر المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الدكتور محمد كركي القرار رقم 493 تاريخ 23 أيلول 2020، قضى بموجبه إعطاء المكاتب سلفات ماليّة استثنائيّة للمضمونين الإختياريّين بقيمة 3 مليار ل.ل. شملت 31 مكتبًا، على أن تُعطى الأولويّة بالدفع لأصحاب الأمراض السرطانيّة والمستعصية مقرونة بلوائح إسميّة بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هذه السلفات، في مهلة أقصاها 31/ 10/ 2020.
وفي هذه المناسبة، يَطالب كركي الدولة اللبنانية، بالإسراع في تسديد الديون المتوجّبة عليها لصالح الصندوق، الّتي تجاوزت الـ000 4 مليار ل.ل. لاسيّما لقسم الضمان الاختياري، وذلك تمكينًا لمرفق الضمان من الاستمرار في تأدية خدماته الصحيّة والإستشفائيّة للمضمونين، في ظلّ هذه الظروف الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد، وخاصّةً في ظلّ عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحيّة باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق.
كما يناشد كركي وزارة المالية، الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لقسم الضمان الإختياري والبالغة قيمتها 135 مليار ل.ل. حتّى نهاية العام 2019، وذلك لأنّ صحّة حوالي 40 ألف مستفيد من الضمان الإختياري أصبحت على المحك، وهم بأمسّ الحاجة لتحصيل فواتيرهم من الضمان ليتمكنوا من متابعة علاجاتهم، لأنّ أيّ تأخير في تلقّي العلاج سوف يؤدّي حتمًا إلى نتائج كارثيّة على وضعهم الصحّي".
