رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصر الله "أنه اتفق في اتفاق الطائف على ان تتولى الطائفة الشيعية وزارة المال، لأنها وزارة مشاركة بالقرار بالتوقيع على المراسيم، انطلاقا من مبدأ المشاركة وليس من المبدأ الطائفي"، معتبرا أن "طائفية الموقع مرتبطة بالنظام الطائفي في لبنان"، داعيا الى "الخروج من هذا النظام الطائفي، فعندها يكون كل شيء متاحا للجميع".
وشدد نصر الله، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية على ان "وزارة المال منذ العام 1943، وحتى العام 91 تسلمتها شخصية شيعية، وفي أول حكومة بعد الطائف في العام 1991 عين وزير المالية شيعيا، وكذلك تم بعدها في الحكومتين الثانية والثالثة، وأما في الحكومة الرابعة التي تولى الرئيس رفيق الحريري رئاستها، أصر نبيه بري آنذاك على أن يكون وزير المالية شيعيا، لكن نظرا للواقع الذي كان سائدا ذاك الوقت في البلاد، حيث ارتفع الدولار من 1500 الى 3000 ليرة، جرى توافق إقليمي على تولي الرئيس الحريري الحكومة، ويكون هو وزيرا للمالية ليكون له القدرة على السيطرة على الدولار، فوافق الشيعة آنذاك انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا وليس تنازلا عن حقهم الذي اتفق عليه في الطائف، وأصبح عرفا وان هذه الحقيبة هي من اجل المشاركة الحقيقية في القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء.
وعن العلاقة مع الرئيس المكلف مصطفى أديب لفت نصر الله الى انه "شاب مرتب، ويحظى باحترامنا الشديد، ولقد سقطت عليه الخبرية واصبح رئيس حكومة جديدا، ولكن العقدة ليست فقط وزارة المالية، العقدة هي في آلية تشكيل الحكومة أيضا، ورئيس الجمهورية سأل الرئيس المكلف عما اذا تشاور مع الكتل النيابية، فرد أديب لا، فقال له الرئيس عون هذه الكتل هي التي تعطيك الثقة، فكيف سيعطونك الثقة وانت لم تتشاور معهم؟ فعندها تولى عون هو اجراء المشاورات النيابية، فهذا أمر لا يستقيم، فكيف كان سيقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية الى رئيس الجمهورية ولا تعرفها الكتل النيابية، وستمثل أمامها في مجلس النواب"؟.
