أشارت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أنه وفي ظل المعطيات الحاصلة في لبنان، ونتيجة المراوحة في الاستحقاقات المتعددة، لا بد من العمل دون تأخير على تطبيق المواد الدستورية العالقة والتي لم تلق أي آلية للبدء في تنفيذها والتي أخذت 30 سنة على إقرارها رسمياً وباتت جزء من الدستور اللبناني.
وأشارت الهيئة القانونية في اللجنة لمكتب الشرق الأوسط الى أن السجال الحاصل في الحقائب الوزارية لا بد من الاحتكام إلى المادة الدستورية وتحديدا المادة 95 والتي عُدلت بموجب 18/1990 على أن يبدأ عملها بتاريخ 21/9/1990.
