أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "إستدعاء مدنيين الى القضاء العسكري يفتح مجددا ملف المحاكم الاستثنائية"، مؤكدا أن " إقرار التعديلات القانونية بات ملحاّ لحصر اختصاص هذه المحاكم بالغاية التي تبرر وجودها ويبقى الاساس حماية حقوق الافراد الاساسية التي تعلو ولا يعلى عليها."