أصدر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية مراسلات لوضع المرسوم التطبيقي لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات موضع التنفيذ الفوري. وقد جا فيها: "1-كتاب (رقم 1675/ص تاريخ 24 أيلول 2020) طلب إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة لتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء باسم موظف/ة المعلومات المكلّف بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات
2-كتاب (رقم 1674/ص تاريخ 24 أيلول 2020)موجّه إلى وزارة المالية لإصدار القرار الذي يحدد قيمة النفقات المتوجبة على كل طلب معلومات، فقط في حال توجبّها وفقاً للمادة 11 من المرسوم التطبيقي رقم 6940، وطريقة استيفاء تلك النفقات.
وفي السياق نفسه، أصدر مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القراررقم 178/م تاريخ 24 أيلول 2020بتكليف موظفين أصيلين ورديفين للنظر في عمليات الحصول على المعلومات من المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء".
