رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، أن "التمايز في عملية تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والتكتل من جهة، وبين الثنائي الشيعي من جهة ثانية، لاسيما لجهة الاختلاف في وجهات النظر، حول دستورية حصر حقيبة المالية بالطائفة الشيعية الكريمة، لا يعني سقوط ورقة التفاهم مع حزب الله، خصوصا ان اتفاق مار مخايل كناية عن خطوط وطنية استراتيجية عريضة، لا يلغيها التمايز في بعض المواقف بين الجانبين، علما ان لا حلفاءنا الاستراتيجيين، ولا شركاءنا في التسوية، تماهوا خلال الاشهر المنصرمة مع طروحاتنا وتوجهاتنا في كيفية بناء الدولة".
ولفت درغام في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن "لبنان يواجه واقعا صعبا ودقيقا للغاية، والمطلوب بالتالي اخراجه من نفق تشكيل الحكومة بأقل خسائر ممكنة، انما على قاعدة احترام النصوص الدستورية"، مؤكدا أن "تكتل لبنان القوي يرحب بمبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وبكل مبادرة اخرى من شأنها الحد من الخسائر على المستوى الوطني، والمساهمة المباشرة في تسهيل تأليف الحكومة".
وشدد على أن "التكتل يرفض رفضا قاطعا ما يسمى بالمثالثة، مقابل تنازل الثنائي الشيعي عن وزارة المالية، خصوصا ان دقة المرحلة الراهنة لا تسمح بمقاربة مثل هذا الطرح الذي ينطوي على تعقيدات قد تدخل لبنان في نفق نعرف اين يبدأ لكننا نجهل اين ينتهي"، معتبرا أن "رئيس الجمهورية لم يخطئ في توصيفه للوضع القائم، خصوصا لجهة اعتباره مجازيا ان استمرار الوضع على تعقيداته سيودي بنا الى جهنم".
وتمنى "على القوى السياسية كافة، ان تعي خطورة المرحلة التي لا تحتمل لا لعبة شد الحبال، ولا عض الاصابع، ولا المغامرة بما تبقى من اسس وطنية تمنع سقوط الكيان اللبناني"، مؤكدا ان "البديل عن تقديم التنازلات من قبل الجميع لصالح ولادة الحكومة، سيكون دون ادنى شك دخول البلاد في فوضى اقتصادية ونقدية وامنية واجتماعية، ومنها الى خراب شامل على مساحة الوطن، حيث سيصعب على الجميع لملمة الوضع".
