أشارت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إلى أن "بيان الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان انتقائي ومرفوض ويفتقد لأي قيمة واعتبار"، منوهاً بأن "الدول الأوروبية تدافع عن حقوق الإنسان، بينما تتنافس في بيع السلاح بمليارات الدولارات للسعودية وأنظمة ديكتاتورية في المنطقة لقتل الشعب اليمني البريء".
ولفت زاده إلى أن "هناك دول أوروبية تعتبر قمع المعارضة وقتل المواطنين السود تطبيقاً للقانون، لكنها تنتقد تنفيذ القوانين القضائية في بلدان أخرى"، مؤكدا أن "هذه الازدواجية في المعايير تدل على عدم صدق هذه المجموعة من الدول في دعم حقوق الإنسان والاستخدام السياسي لهذا المفهوم".
كما شدد على أنه "من أولويات إيران تنمية حقوق الإنسان في داخل وخارج البلد وفق الالتزامات الدينية والدستورية والقوانين الداخلية والمعاهدات الدولية".
