أشار رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان إلى أننا بنينا الحياة السياسية في لبنان على "الدستور اللبناني وعلى والميثاق الوطني عام 1943 الي يعتبر دستورا غير مكتوب، وتغيرت صلاحيات موقع رئاسة الجمهورية كثيرا بين الماضي والحاضر، فتشكيل الحكومة سابقا كان عبر تعيين رئيس الجمهورية للوزراء وتسمية شخص منهم رئيسا الحكومة، أكما اليوم فقد أصبحنا نشهد الإستشارات النيابية، وتصوت الكتل على اعطاء الثقة للحكومة".
وأكد سليمان في تصريح تلفزيوني، إلى أنه "بعد اتفاق الطائف، اتجه النظام البرلماني اللبناني الى نظام كلاسيكي، حيث انتقلت السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، والمشكلة ليست هنا على الإطلاق، بل هي أن الممارسة السياسية منذ العام 1992 حتى اليوم ذهبت بمسار مخالف لقواعد ومبادئ الدستور، وتحت تأثير موازين القوى، نشأت أعراف جديدة، فالنظام الذي نسير بع في لبنان لم ينص عليه الدستور، بل هو من الأشخاص الذين تولوا السلطة من العام 1992 حتى اليوم".
وأكد رئيس المجلس الدستوري السابق، أنه في عام 1996 جرى الطعن بقانون الإنتخابات النيابية، وأبطل المجلس الدستوري مواد كثيرة من قانون الإنتخابات، ووضع المجلس معايير لقانون الإنتخابات، ليصبح دستوريا، الا أن مجلس النواب ضرب بعرض الحائط قرار المجلس الدستوري، على الرغم من أن قرار المجلس الدستوري غير قابل للطعن"، مشيرا الى أن "الدستور أرقى بكثير من الطاقم السياسي الذي تولى الإدارة من عام 1992 حتى اليوم".
