رأت "​الجماعة الاسلامية​"، في بيان، أن "رئيس الحكومة المكلف ​مصطفى أديب​ قام بما أملاه عليه واجبه الوطني وأتاحه له الدستور لناحية ​تشكيل الحكومة​ ورفض أي تجاوز للمواد الدستورية الناظمة لعملية تشكيل الحكومات، وهو رفض أي تنازل عن حقوقه كرئيس مكلف بخلاف كل التسويات التي كانت تجرى وتقود إلى مزيد من الانهيار والتنازلات والإحباط".


وحملت "الطبقة السياسية مسؤولية الفشل وما وصلت إليه الأمور، وهي المسؤولة المباشرة عن فتح المجال للتدخلات الخارجية من أكثر من طرف وجهة، حتى تحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات أو دمية بين المتلاعبين".

واعتبرت أن "الحل الحقيقي هو التزام منطوق الدستور وجوهره، وعدم اعتبار الحصرية لأي وزارة أو جهة"، ودعت ​رئاسة الجمهورية​ إلى "إدراك خطورة الموقف والوضع، والدعوة فورا إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية لتشكيل حكومة اختصاصيين مهمتها الأساسية إجراء الإصلاحات الضرورية والملحة لمحاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".

كما دعت القوى السياسية و​الكتل النيابية​ إلى "التوقف عن المماطلة بانتظار استحقاقات الخارج، والتسهيل الفعلي لتشكيل الحكومة من خلال الخروج الحقيقي من منطق المحاصصة وتغليب المصلحة الوطنية الجامعة على أي مصلحة قبل فوات الأوان أو وقوع المحظور".