أسف "لقاء الجمهورية" في بيان، ان تدفع بعض القوى رئيس الحكومة المكلف إلى الاعتذار بسبب الاصرار على تجاوز الدستور وبسبب محاولات متكررة لتكريس أعراف تعاكس صورة الدولة المدنية المنتظرة، منوهاً بخطوة السفير مصطفى أديب التي دلت على احترامه لنفسه وعلى احترامه القواعد الدستورية لتأليف الحكومة، وهي سابقة يجب البناء عليها.
ودعا "اللقاء" القوى المتحكمة بالسياسة العامة إلى الاعتبار من كلام الرئيس الفرنسي الذي اكتشف "سياسة التفشيل" القائمة على تغليب مصالح خارجية على المصلحة الوطنية العليا، التي تتطلب تشكيل حكومة قادرة على وقف النزيف والعمل على النهوض بالاقتصاد اللبناني من كبوته، أسفاً في الوقت عينه ان تُبرهن الدول الصديقة كالمملكة العربية السعودية بلسان الملك سلمان بن عبد العزيز وأيضاً مجموعة الدعم الدولية، حرصاً شديداً على أمن لبنان وسلامة شعبه وتحييده عن صراعات المحاور وتحقيق سيادته وحصر السلاح بيد الدولة، في وقتٍ تتصرف بعض القوى اللبنانية كمجموعات تابعة للخارج.
كما نوه "لقاء الجمهورية" بالعملية الأمنية الناجحة التي نفذتها شعبة المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني، مؤكداً ان معادلة "الجيش والشعب وقوى الأمن" هي المعادلة الحامية للبنان، داعياً السلطات السياسية إلى إبعاد السياسة والتسييس عن عمل القوى العسكرية كافة، ودعمها لبسط الأمن والقيام بعمليات استباقية تُجنب البلاد شر الارهاب المتربص، والمستفيد دائماً من حالات الفراغ الناجم عن سياسة التناحر.
واستغرب "لقاء الجمهورية" فضاوة بال أهل السلطة، وسعيهم الدائم إلى ملاحقة الاعلاميين ورجال الدين الشرفاء، بدلاً من القيام بأبسط واجباتهم الوطنية، لتجنيب لبنان تحمل مشاكل الاقليم بدلاً من السعي للإبقاء على الساحة اللبنانية للحوار والتلاقي.
