علق المحامي أنطوان نصرالله، على قرار رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني، بأن دفع قروض ​الدولار​ ب​الليرة اللبنانية​ على أساس سعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة مبرئ لذمة المدين وهو إيفاء صحيح، معتبرًا أن "من حق المصرف أن يلجأ إلى الإستئناف ويطلب وقف تنفيذ القرار، خصوصا أنه شبيه بقرارات قضاة العجلة ومن الممكن أن يُنفذ في وقت سريع".

وأوضح نصرالله أن "نظرا للوضع اللبناني فإن سعر الصرف الرسمي هو 1507، وكل المعاملات المصرفية حتى تلك التي تحصل بين ​المصارف​ و​مصرف لبنان​ تتم وفق هذا السعر، وبالتالي لا تستطيع المحكمة التنصل من هذا الموضوع"، مؤكدًا أنه "طالما أن سعر الصرف هو 1507 لا يحق للمصرف عدم الالتزام بالقرار، وبرأيي خطوة الإستئناف لن تصل الى مكان بل ستؤكد على القرار".

ولفت نصرالله الى أنه "في حال تم تغيير سعر الصرف الرسمي الى 4000 ليرة للدولار الواحد مثلاً، فإن المدين ملزم بتسديد القرض على هذا السعر أو عليه أن يدفع بالدولار النقدي، ولكن كما قلنا حتى الآن لا يزال السعر الرسمي هو 1507".