تمنت جمعية الصناعيين اللبنانيين من "جميع المسؤولين المعنيين عدم المسّ بالتحفيزات المخصصة للقطاع الصناعي والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 آب 2020، لأنها تشكل حاجة ملحة لتوفير أدنى مقومات استمرارية القطاع وانتاجيته"، معتبرة أن "أخذ أي مبالغ من هذه التحفيزات، كما يتم التداول به الآن، لمصلحة قطاعات أخرى، من شأنه تقويض الصناعة الوطنية وضرب فعاليتها لجهة تلبية احتياجات اللبنانيين الاستهلاكية في ظل تراجع القدرة على الاستيراد من الخارج، وإقفال عدد كبير من المصانع وتشريد آلاف العمال والموظفين وعائلاتهم".
واشارت الجمعية الى ان "التحفيزات للقطاع الصناعي جاءت بعد نضال طويل وتحركات واتصالات قامت بها جمعية الصناعيين على مدى سنوات بالتنسيق الوثيق مع المسؤولين المعنيين، باعتبارها حق وحاجة للصناعة في آن، خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة وتفشي وباء كورونا"، مؤكدة على "أحقية حصول تلك القطاعات على التحفيزات وضرورة قيام الدولة بواجباتها تجاهها لتمكينها من الصمود والقيام بدورها الوطني على أكمل وجه، لكن ليس على حساب الصناعة إنما من خلال فتح اعتمادات جديدة".
