أوضحت المصادر المقربة من ​رئاسة الجمهورية​ لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الواقع القانوني و​الدستور​ي يجعل ​الحكومة​ في مرحلة ​تصريف الأعمال​ الذي يمكن توسيعه أو تضييقه، وحتى الآن فإن الأمور تسير كما يتطلب الوضع، ولا سيما في القضايا الملحة مثل مواجهة وباء ​كورونا​ وتداعيات ​انفجار​ ​المرفأ​، وبالتالي متابعة الأمور اليومية بالشكل الذي تتم متابعته من قبل الحكومة التي لا هي تغفل عن عملها كي يتم تفعيلها، ولا هي تتجاوز الدستور كي تتم فرملتها".

ولفتت المصادر الى أنه "عندما يكون هناك أمر استثنائي يحتاج إلى موافقة من ​مجلس الوزراء​ يتم العمل عليها وفق ما يعرف بالموافقة الاستثنائية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء بعد ​تشكيل الحكومة​".