أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ في حديث لـ"الأخبار" أن "​التيار الوطني الحر​" ضد اقتراح قانون ​العفو العام​ بالمطلق، ويلتقي مع نظرة "​القوات اللبنانية​" في ما يتعلق بالحلول لأزمة السجون من دون عفو".

ودعا أبي رميا إلى العودة إلى "الجداول التي أعدّتها وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ للموقوفين الذين لم يدفعوا الرسوم أو لم تجر محاكمتهم بعد، أو قضوا محكوميتهم لكنهم غير قادرين على دفع غرامات مستحقة"، لافتاً إلى أن "الذهاب إلى حل مثل هذه الحالات سيخفف الكثير من الاكتظاظ من دون إصدار عفو عام".

ورأى ان "القانون دونه تعقيدات كثيرة لن تسمح له بأن يمُر. حتى في قضية الفارين إلى ​فلسطين المحتلة​، هناك ثغرات تتعلق بالذين ولدوا ونشأوا في كيان العدو، وهذه الثغرات هي التي أدت إلى تعليق آخر جلسة للجان بسبب الخلاف الحاد الذي حصل حول هذه النقطة".