أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أن "تهريب الدواء بدأ منذ فترة ولكن هناك اعادة تصدير للدواء المدعوم والبلد مشرّع، فلا مرافق شرعية مراقبة والمعابر غير الشرعية حدّث ولا حرج والقليل القليل يصل الى الشعب اللبناني"، معتبرا "أننا على طريق فنزويلا اقتصاديّاً وعلى طريق الصومال سياسيّاً بسبب الاصرار على ابقاء البلد ساحة صراع للآخرين".
وعن قانون العفو العام فرأى أنه "سينحر من جديد في ظل هذا النظام الطائفي"، مشددا على أنه "لا مكان الآن لتوسيع مساحته"، كما أعرب عن أسفه لـ"أننا لم نلتقط المبادرة الفرنسية".
