شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ "أننا مع قانون ​العفو العام​ من منطلق وطني واجتماعي وصحي فقط وضد تحميل هذا الأمر كل الأحمال والأثقال"، مؤكدا أن "المصلحة الوطنية فوق مصلحة كل ​الطوائف​".

وجزم عبدالله، في تصريح قبيل بدء الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو، أنه "ليس لدينا مصالح انتخابية ولا انتماء طائفي"، مشيرا الى أن "الدول الكبرى لجأت الى هذه التدابير، ونحن كنا متفقين حول هذا الأمر".