أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي حسن خليل​، إلى ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ارتأى أن تأجيل الجلسة قد يكون مخرجاً لكي يتسنى لنا النقاش بقانون العفو قبل الجلسة المقبلة"، منوهاً بأنه "تُستثنى من القانون الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي".

ولفت خليل إلى أنه "كنا مصرين على طرح موضوع قانون العفو العام للنقاش بالهيئة العامة لأنه استنفذ كل طرق النقاش"، مشدداً على أن "الكتل لم تكن منسجمة مع نفسها بمقاربة الموضوع، حيث أنها وافقت من ناحية وعادت عن هذه المواقفة، وبقيت النقطة عالقة عند المادة رقم 9 المتعلقة بخفض العقوبات، وكان من الممكن ان نصل لتفاهم حولها، وكنا سنكون ايجابيين".

كما شدد على أن "ما يحدث في السجون يتطور بسرعة ليوصلنا إلى كارثة إنسانية حقيقية"، موضحاً أنه "نحن نتكلم عن قانون يراعي التحديات التي نواجهنا والوقائع، بالإضافة إلى كارثة كورونا". وأكد أن "هناك مقاربات جديدة طُرحت، وطرحنا أفكار من الممكن ان توصلنا للغاية المرجوة بنوع من التوافق".

وأفاد خليل بأننا اليوم "أمام فضيحة قانونية تتعلق بمئات الموقوفين الذين تتأخر محاكمتهم، لذلك كان إصرارنا على أن تأخذ الجلسة مداها ولكن للاسف لم يحدث ذلك".