لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "بعد سنوات من النضال من أجل أصول قانونية تحترم قرينة البراءة للمتهم، جاء أمس تعديل ​مجلس النواب​ للمواد 31،41،47،49 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ليشكل أول خطوة جدية نحو مسار أنسنة القانون أكثر فأكثر، ليتوافق ومعايير ​حقوق الانسان​، ولو بشروطها الادنى، في البداية. فتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مثلا، ألزم ​الأجهزة الأمنية​ توثيق التحقيق بالصوت والصورة، كما بات من حق كل من يخضع للتحقيق الأولي الاستعانة بمحام يحضر معه خلال التحقيقات لدى ​الاجهزة الامنية​".

وأضافت: "لذا، لن يكون بمقدور الأجهزة الأمنية التحقيق مع أي كان دون حضور محاميه لحفظ حقوقه، وذلك منعا لتلفيق إفادات".