لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ إلى ان "التعديل الذي ادخله رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على المادة ١١ من قانون الاثراء الغير المشروع اسقط كل الحصانات، وبات بالإمكان مقاضاة اي مسؤولٍ من رأس الهرم حتى قاعدته امام ​القضاء​ العدلي".

وشدد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "لن تكتمل الحلقة الا بإقرار باقي القوانين الاصلاحية، و بالاخص قانون استقلالية القضاء، فمن دون قضاء مستقل و فاعل و نزيه لا يمكن محاسبة الفاسدين و​تحقيق​ الاصلاح".