اعتبر ​وزير الصحة​ في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، عن إتفاق بين ​وزارة الصحة​ والجهات الضامنة و​المستشفيات الخاصة​، تم بموجبه تحديد التعرفات في وزارة الصحة العامة لمستلزمات الحماية الشخصية التي تستعمل للوقاية من الأمراض الوبائية بحيث تحتسب هذه المستلزمات كمبلغ مقطوع يومي لاستشفاء مرضى COVID-19، من خلال تعديل الكلفة اليومية للمريض الواحد في المستشفى لهذه المستلزمات لتصبح مئتي ألف (200000) ليرة ​لبنان​ية في الغرفة العادية وأربعمئة ألف (400000) ليرة لبنانية في غرفة العناية الفائقة، على أن يكون المريض مدرجا ضمن قوائم التبليغات أو يكون قد شخص بالإصابة بالفيروس قبل دخوله المستشفى.

ولفت الى أن "نظام لبنان الصحي وكفاءة الأطقم الطبية أظهرت قدرتها على التعامل مع الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ رغم كل الظروف, الوطن والمواطن ينادينا وكذلك الواجب"، مشيرا الى أنه "بتكلفة الإستشفاء على المستشفيات فرقت كثيرا، نعرف أن المستحقات فيها تأخير وأموال بعض المستشفيات مجمدة في ​المصارف​ وأن الكلام عن رفع الدعم استفزازي في هذه المرحلة وليس وقته أبدا في وقت نبحث عن حل".

ولفت حسن في مؤتمر صحافي، الى "أننا كوزارة بدعم من ​مجلس النواب​ وخاصة بالذي أقر بإعادة هيكلة قرض ​البنك الدولي​ لتخصيص مبلغ 39 مليون ​دولار​ لصندوق كورونا وإستشفاء المرضى هو حل مؤقت الى حين ايجاد الحل الدائم"، مبينا أن "الصيغة التي حصل حولها اتفاق بين المستشفيات والخاصة ووزارة الصحة يلبي احياجاتها الى حيت اعتماد اتفاقيات جديدة عندما يقرّ من من حاكمية المصرف ومجلس النواب و​الحكومة​ ​الوضع المالي​ بشكل نهائي".

وأضاف: "استقبال المريض بالمستشفى والطوارئ واعانته مسؤولية مشتركة ونطلب بالتوافق مع النقابة استقبال المريض واسعافه"، معلنا أن "فتح اقسام للكورونا بأغلبية المستشفيات الخاصة أصبح نافذا ضمن الاتفاق"، مؤكدا أن "المس بالدعم للقطاع الصحي والإستشفائي و​الأدوية​ غير مطروح".

بدوره، كشف رئيس ​لجنة الصحة​ النائب ​عاصم عراجي​، "أنان نتلقى إتصالات بعدم وجود أسرة في المستشفات التي تستقبل حاليا حالات كورونا"، مبينا "أننا لا نرى أي إلتزام من قبل المواطنين بالإجراءات التي أقرتها وزراة الصحة من تباعد إجتماعي وإرتداء الكمام، لذلك نطلب من ​وزارة الداخلية​ و​الأجهزة الأمنية​ التشدد في المراقبة، فاذا وصلنا الى النموذج الإيطالي فهذا خطر على المجتمع ككل".

من جهته، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة ​سليمان هارون​ أن "هناك ضغطا على المستشفيات الخاصة ولكن نأمل أن يتم دفع قسم من مستحقات المستشفيات الخاصة لتقوم بواجباتها"، معلنا أنه "تم الاتفاق على أن يتم دفع فواتير مرضى كورونا خلال شهر او شهر ونصف كحد أقصى من وقت تقديمها لوزارة الصحة".

وأوضح أن "الاتفاق ينص كذلك على أن تدفع الجهات الضامنة كلفة الملابس الواقية للمستشفيات اي الـppe على أن تكون 200 الف ليرة للغرف العادية و400 الف لغرف العناية الفائقة"، مشيرا الى أنه "تم التوصل إلى حل بين نقابة المستشفىَيات الخاصة ووزارة الصحة ينص على دفع مستحقات للمستشفيات الخاصة خلال شهر لمرضى كورونا عبر قرض من البنك الدولي وقيمته 39 مليون دولار".