اعتبر "لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، في بيان، ان "الرؤساء الأربعة حاولوا الدفاع عن ما قاموا به من محاولة فرض حكومة أمر واقع تحت ذريعة ان المبادرة الفرنسية بنيت على ضرورة تعليق كل ما يمت إلى السياسة الداخلية التقليدية ومسألة تنافس الكتل والأحزاب لأشهر معدودة، بحيث تتفق الكتل الرئيسية على حكومة إنقاذ مصغرة من الاختصاصيين الأكفاء لا تسميهم الاحزاب لتنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي مالي نقدي وإداري بحت، فتح الباب أمام البدء باستعادة الثقة وعودة التمويل الخارجي للبلد".
ولفت اللقاء الى أن "هذا الكلام يتضمن مغالطات عدة، فالرؤساء يدعون أن المبادرة بنيت على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين أكفاء لا تسميهم الاحزاب، وهذا غير صحيح لأن المبادرة لم تنص على ذلك ولم تتطرق إلى هذا الأمر أصلا، وكلام الامين العام ل"حزب الله" لهذه الناحية يستند الى ما جاء في نص المبادرة والى ما جرى من نقاش في قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي ماكرون، وعلى افتراض ان ذلك هو التوجه، هل جرى إتفاق بين الكتل النيابية الرئيسية على ذلك، ومتى تم الإتفاق على أن الأحزاب والكتل لن يسموا الوزراء الإختصاصيين الأكفاء وأن الحكومة ستكون مصغرة من 14 وزيرا، وإذا كانت الكتل النيابية لن يكون لها دور في تسمية الوزراء فمن هو المصرح له بتسميتهم، هل الرئيس المكلف أديب الذي تمت تسميته وترشيحه من قبل نادي الرؤساء، وهذا ما قاله البيان، فمعنى ذلك أنه كان يراد فرض تشكيلة حكومية يختار اعضاءها نادي الروساء الأربعة الذين يمثلون جزءا من فريق الأقلية النيابية، ما يعني سيطرة هذا الفريق وحيدا على قرار السلطة التنفيذية، الأمر الذي يشكل انقلابا على إتفاق الطائف، واستمرارا للسياسات الإقتصادية والمالية والنقدية التي تسببت بالأزمات التي يكتوي بنارها اللبنانيون، والتي انتهجها هذا الفريق على مدى سنوات وجوده في السلطة منذ عام 1993".
