منذ سنوات طويلة، يدرك جميع الفاعلين في الشأن العام خبايا الفساد والإهمال القائم في مرفأ بيروت، لكن الإنفجار الذي حصل، في الرابع من آب الماضي، كشف إلى أين من الممكن أن يقود ذلك، بعد سقوط العشرات من الضحايا والآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى تشرّد الآلاف من المواطنين ووقوع خسائر مادية ضخمة.

وفي حين كانت الحكومة حدّدت مهلة 5 أيام لكشف حقيقة ما حصل، حتى الآن لا تملك أيّ جهّة رسميّة جواباً شافياً تقدمه إلى اللبنانيين، الذين باتوا يخشون أيّ حريق من الممكن أن يندلع في أيّ منطقة، إلا أن المفاجأة التي تكشف عنها "النشرة" اليوم تظهر، بالصور وبشكل قاطع، كيف كان يتم التعامل مع مواد قد تكون أخطر من تلك التي أدّت إلى الإنفجار.

في هذا السياق، تكشف مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن داخل مرفأ بيروت كان هناك موادّ أخطر من تلك التي أدّت إلى الإنفجار الهائل، تمّ إكتشافها بعد الكارثة الأليمة، بعضها يعود وجوده إلى أكثر من 20 عاماً من دون أن يعرف أحد لمن تعود، الأمر الذي يثير الريبة ويتطلب إجراء تحقيق منفصل عن القائم حول أسباب الإنفجار.

من ضمن تلك المواد، يمكن الحديث عن كميات كبيرة من الـ"Acide Sulfurique"، بالإضافة إلى أخرى من النيترات أخطر من تلك التي انفجرت ومستوعبين من المواد المخدرة يعود وجودهما إلى أكثر من 5 سنوات، الأمر الذي يدفع المصادر نفسها إلى السؤال عن سبب عدم التصرف بها، طالما أنها كانت مخزّنة بطريقة غير سليمة، بحسب ما يظهر من الصور المرفقة بهذا التقرير، مع العلم أن إكتشاف بعضها يعود إلى تسرب موادّ منه نتيحة الإنفجار الذي وقع، مع أنها لم تكن موضوعة في المكان نفسه.

في هذا الإطار، تكشف هذه المصادر أن العديد من الجهات الرسميّة باتت على علم بالواقع الذي تم إكتشافه من قبل الجيش اللبناني، بعد أن كان معظم الوزراء والنواب لا يدركون حقيقة ما يحصل من الناحية العملية، لا بل تشير إلى أنهم أبدوا صدمتهم بالمعلومات التي عرضت أمامهم، خصوصاً خلال جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية، وتشير إلى أن المسؤولية، من حيث المبدأ، تقع على عاتق كل من الجمارك واللجنة الموقّتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت.

في الوقت الراهن، تؤكد المصادر المطلعة أن لا خطر فعلي داخل مرفأ بيروت، حيث تم التعامل مع المواد المكتشفة بطريقة علميّة وعسكرية، حيث تم عزل ما يصعب نقله إلى مكان آخر، بينما تم التخلص من أخرى من قبل المؤسسة العسكرية في أماكن آمنة، إلا أنّها تشدد على أن ما يجب البحث فيه هو الواقع الذي كان عليه المرفأ في الفترة الماضية، حيث هناك مسؤوليات من المفترض أن يتحملها المسؤولون عنها، نظراً إلى الخطر الذي كانت تشكله على السلامة العامة، وأدّى إلى الكارثة التي وقعت في الرابع من آب الماضي.

من جانبه، يوضح رئيس لجنة الأشغال العامة نزيه نجم، في حديث لـ"النشرة"، أنّ الخطر لا يزال قائماً طالما أنّ هذه المواد الخطرة لا تزال موجودة في لبنان، وبالتالي يجب أن يخرجوا من البلاد بأسرع وقت ممكن، ويكشف عن العمل على إخراجها بالتعاون مع السلطات الإلمانيّة.

بالنسبة إلى المسؤوليّات، يعتبر نجم أنها تقع على عاتق الجمارك، التي لديها صلاحيّة إقامة المزادات وإخراج البضائع من المرفأ، ويلفت إلى أنّ الحديث عن الإهمال من صلاحيّات القضاء، ويوضح أنه سبق له أن تقدم بإخبار إلى النيابة العامة لهذه الغاية.

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​