أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط إلى أن "ما حصل من تعديل في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، هو من أجل تطوير العمل القضائي وإعطاء الإنسان حريته، حيث أنه منذ الاحتلال السوري وصولا للأمس، يتم استدعاء أشخاص من دون معرفة تهمهم من قبل أي ضابطة عدلية، ويتم انتزاع اعترافات منهم تحت التخويف التهويل الإبتزاز".
ولفت حواط، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "نقيب المحامين ملحم خلف تواصل معي وهنأني على هذا التعديل، وأكد انه سيضع خط ساخن يمكن لأي موقوف تم استدعاءه من قبل الضابطة العدلية ولا يمكنه تأمين محام، أن يتصل عليه هم سيؤمنون محام له مجاناً".
