اعتبر عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ريتشارد قيومجيان، أن "وضع الإطار العملي للتفاوض حول ​ترسيم الحدود​ البحرية مع ​اسرائيل​ خطوة ايجابية وانعكاساتها ستكون جيدة على اقتصادنا. فبعد الترسيم سنبدأ ب​التنقيب​ عن ​الغاز​ في البلوكات والمساحات المتنازع عليها لأن الشركات المنقبة اشترطت لبدء العمل اتفاقا بين ​لبنان​ و​إسرائيل​ حولها".

وتساءل قيومجيان في تصريح تلفزيوني: "هل ​الاعلان​ عن وضع الإطار العملي للتفاوض من قبل رئيس ​مجلس النواب​ بري ونعرف رمزيته وعلاقته ب​حزب الله​ لتخفيف الضغط الدولي والعقوبات؟ الآتي من الايام والاسابيع سيحمل الاجوبة على كل هذه التساؤلات". وأمل في تصريحه ان "تؤدي المفاوضات الى تدعيم وجود ​الجيش اللبناني​ و​اليونيفل​ في ​الجنوب​، تطبيق ​القرار 1701​، الانتهاء من مقولة ​المقاومة​ والممانعة وضرورة إبقاء سلاح"،

واعتبر أن "التفاوض مع العدو الاسرائيلي قد يكون تمهيداً لمرحلة جديدة والبعض يراه من ضمن ما يجري في المنطقة من اتفاقات سلام وتطبيع مع دول عربية، اين نحن من مقولة تحرير ​القدس​ والجليل ومحو اسرائيل من الوجود؟ التفاوض هو إقرار بوجود دولة اسرائيل بشكل أو بآخر، لذا كل مبررات ​السلاح​ والمقاومة تنتفي مع هذه المفاوضات المؤدية الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية والبرية".