أعلن الخارجية المصري سامح شكري، ان بلاده لم ولن تفرط في نقطة واحدة من مياهها سواء كانت الاقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
وفي تصريح له، لفت شكري الى انه "مصر عندما تصيغ اتفاقيات فهي تصيغها من منظور الالتزام بالقانون الدولي والالتزام بما تفرضه القوانين الدولية وقانون البحار، وفي الاطار ذاته ان مصر تدخل في علاقات على المستوى الدولي اتصالا بهذه الشرعية وليس اتصالا لمحاولات اقتناص أو زعزعة استقرار أو التصرف الأحادي باتخاذ اجراءات خارج نطاق الشرعية".
وأكد أن "مصر واعية لمصالحها ومدافعة عنها وقادرة على الدفاع عنها وكل طرف يجب أن يلتفت الى ذاته ومصالح شعبه ويترك لمن لديه المسؤولية أن يتصرف بشكل كامل".
