أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، إلى أنه "عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور الوزراء والقادة الأمنيين المعنيين لمعاجلة مسألة تهريب المحروقات وتوزيعها، تقرر تكليف وزارة الطاقة والمياه الطلب من المعنيين إعداد كشفين مفصلين، الأول بأسماء الموزعين لمادة البنزين والثاني بأسماء المحطات أو الجهات التي يتم توزيع مادة البنزين عليها، على أن يتضمن الكشفين المذكورين حجم الاستهلاك أو السحب ومعدله الأسبوعي لسنوات سابقة. وفور الانتهاء من إعداد الكشفين المذكورين تتولى وزارة الطاقة والمياه إعطاء تعليمات حازمة للمستوردين والموزعين بعدم تجاوز عملية التوزيع والكميات خارج أو قريبة من المعدلات الواردة فيهما، على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص مع وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ الاجراءات القانونية في حال المخالفة".
ولفت غجر إلى انه "تقرر الطلب من وزير الطاقة والمياه التطبيق الفوري لأحكام المرسوم رقم 1358 تاريخ 26/12/1983 بما يسمح بمصادرة، بصورة موقتة أو نهائية، جزئية أو كاملة، لقاء تعويض لجميع المنتوجات والتجهيزات والمنشآت النفطية من أي نوعٍ كانت، ولوسائل النقل والمحطات ولليد العاملة اللازمة لتأمين تموين الجمهور بالمواد النفطية. وتكلف الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم بهدف وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري".
كما شدد على أنه تم "الطلب من وزارة الداخلية والبلديات السماح بمرور صهاريج المحروقات في المناطق الحدودية، فقط ما بين الساعة السابعة صباحا والخامسة من بعد ظهر كل يوم".
