اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية انها "عجزت عن تحديد ما إذا كانت عناصر سامة محظورة استخدمت في هجمات على بلدتين سوريتين عامي 2016 و2018 أصيب فيها عشرات الأشخاص"، موضحة ان "تحليل العينات وفحص البيانات ومقابلات الشهود لم تفض إلى تأكيد ما إذا كانت ذخائر سامة استُخدمت في 24 تشرين الثاني 2018 في شمال غرب حلب، أو في أول آب 2016 في سراقب بمحافظة إدلب".
هذا وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، قد أكد، في وقت سابق، "ضرورة إغلاق ملف سوريا الكيميائي نهائياً لأن بلاده أوفت بالتزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014".
