بحكنته المعهودة وبصلابة ​المقاومة​ وعزمها، قاد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ المفاوضات المبدئية مع الاميركيين من ​فريدريك هوف​ الى ​ديفيد شينكر​، خلال عقد من الزمن ليصل الى إعلان إتفاق إطار وتفاوض غير مباشر بين ​لبنان​ و​العدو الاسرائيلي​ بوساطة ​الامم المتحدة​ وبمشاركة اميركية وبتلازم الترسيم في البر والبحر.

وتؤكد اوساط بارزة في تحالف "​حزب الله​" ​8 آذار​ لـ"الديار" ان ما حصل يؤكد انتصار لبنان في الشكل والمضمون ولم يقدم اي تنازل لأحد وكل ما يحكى هو "كركعة طناجر وصحون فارغة" لا معنى لها.

وتؤكد الاوساط ان يجب قراءة الموضوع من زاوية وطنية وسيادية بالجملة والمفرق وبشكل واقعي ومنطقي، وليس من زاوية كيدية وسياسية.

فالرئيس نبيه بري اكمل بالملف بالتفاهم مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بعد انتخابه في العام 2016 رغم انه بدأ به قبل عشرة سنوات اي 6 سنوات من انتخاب عون وكان الملف مجمداً لفترة طويلة قبل احيائه جدياً قبل نحو حوالي عام.

وعون الذي اوكل بصلاحياته بالتفاهم مع بري وهي المهمة التي تنص عليها المادة 52 اي حصر التفاوض في المعاهدات الدولية بئريس الجمهورية على ان يصدق مجلس النواب او يرفض بعدها الاتفاق ليصبح نافذاً، انطلق من كون "حزب الله" و"​الثنائي الشيعي​" معني بالصراع مع العدو ولا سيما المقاومة وبالتالي كل كلام عن مصادرة بري لصلاحيات عون و"احتجازها" امر سخيف وفتنوي وللقول ان ​الشيعة​ يصادرون صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني.

اما القول ان هناك خلافاً بين بري وعون و"حزب الله" على اعلان بري إطار الاتفاق ليس دقيقاً ومجرد كذب وافتراءات لان قبل ذلك كان هناك تشاور ثلاثي واتصالات وتنسيق بين الاطراف الثلاثة لان هذا الملف سيادي ووطني وكل لبناني معني بالدفاع عن كل ذرة تراب وكل قطرة ماء في البحر. ولو كان "حزب الله" رافضاً لما كان بري اعلن الاتفاق من اساسه.

وتضيف الاوساط ان ربط اعلان إطارالاتفاق بالمبادرة الفرنسية او بالتطبيع في المنطقة وما يجري من تواصل اسرائيلي- عربي ليس منطقياً او صحيحاً لسببين: كون ان الاطار منجز ومتفق عليه واعلنه الرئيس بري قبل إنفجار ​المرفأ​ في 4 آب الماضي وبالتالي إطار التفاوض غير المباشر سبق المبادرة الفرنسية بشهر على الاقل.

وكلك الإطار وتظهيره من قبل الرئيس بري سبق ايضاً التطبيع واعلان الاتفاق الاماراتي- البحريني -الاسرائيليي بأكثر من شهر.

وتقول الاوساط ان الترحيب الاميركي بالاطار التفاوضي هو ترحيب سياسي واعلامي ومحاولة لاستثماره في ​الانتخابات الاميركية​ بعد شهر من الآن لمصلحة الرئيس ​دونالد ترامب​ كما فعلوا في الاتفاق التطبيعي الثلاثي.

وتؤكد الاوساط أن المعلومات تقول ان مساعد ​وزير الخارجية​ الأميركي لشؤون ​الشرق الأوسط​، ديفيد شينكر سيزور لبنان منتصف الشهر الحالي لمتابعة وضع أسس المفاوضات حول تحديد الحدود البرية والبحرية. وأوضحت المعلومات أن الوفد الأميركي في المفاوضات التي ستنطلق في 14 تشرين الاول في ​الناقورة​، سيكون بصفة وسيط ومراقب وليس في موقع الشريك المفاوض المقرر.

وتتوقع الاوساط أن تبدأ المفاوضات التقنية خلال أسبوعين. وفي حال موافقة لبنان على آلية التفاوض على تلازم المسارين البرّي والبحري هذا يعني ضرورة نجاح التفاوض على المسارين وأي فشل في مسار سيوقف المسار الآخر حتى حلّ الخلاف على المسار الأول، و لدى ​الجيش​ لجنة أساسية للتفاوض على البرّ ويشكل لجنة فرعية للتفاوض على البحر من أصحاب الاختصاص، ويمكنه الاستعانة بخبرات خارجية نظراً لأنّ تقنيات البحر تختلف عن تقنيات البرّ.

وسيتركّز التفاوض بعد حسم نقطة الانطلاق بالترسيم على المنطقة المتنازع عليها بين لبنان و"إسرائيل" في "البلوكات" 8 و9 و10 وتبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً.

وتتوقع الاوساط ان تكون المهمة شاقة لكون لبنان لن يقدم اي تنازل وفق الثوابت التي يرفعها وبالتالي قد لا يكون هناك اتفاق قبل تحصيل لبنان حقوقه وقد يستغرق الامر سنوات اضافية.