لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ايراهيم كنعان في حديث تلفزيوني الى أن "قانون الاثراء غير المشروع انجاز للمجلس النيابي باعتراف دولي وقد رفع كل الحصانات واستغرب كيف يمكن لأحد الدفاع عن فكرة ابقاء الحصانات على الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين لمنع المحاسبة عنهم في بلد منهار"، مؤكدا أن " دستورنا نظيف ولا يحمي الحرامي وعلى المعترض على الاثراء غير المشروع الطعن امام المجلس الدستوري ولكن عيب محاولة التبرير السياسي والسعي الى تعطيل المحاسبة واعادة الحصانات في ضوء الترهّل والاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
واشار الى أن "التغيير والاصلاح منع في لبنان لأهداف سياسية وشخصية ولتمويل طوائف واحزاب على حساب المال العام والخزينة وقد اتى وقت تغيير الوضع والمحاسبة والمسار بدأ بالقانون لا بالشعار من خلال سلّة تشريعات يقرها المجلس النيابي".
واكد كنعان أننا "نحتاج الى حكومة في وقت سريع فحل المشكلات تحتاج الى قرارات حكومية تنفيذية وانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبدء بالاصلاحات المطلوبة ومنها الكهرباء واعادة فتح الباب على تنفيذ مؤتمر سيدر واستقطاب السيولة ما ينقذ البلاد من مصير رفع الدعم"، لافتا الى أن "الملف الحكومي تحرّك وحركة فرنسية وضعت الماكياج للمبادرة السابقة ما خلق جواً جديداً يفترض ان يكون عملياً وواقعياً هذه المرة فالتجربة السابقة علّمت الكل والأخطار المالية والاقتصادية والأمنية تدفع الجميع نحو مسار يطرح امكانية الوصول لنتيجة"، مؤكدا أن "تكتل لبنان القوي يريد من الحكومة امرين: ان تتشكّل في اقرب فرصة وان تنفذ الاصلاحات لان الهم انقاذ البلد والوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمطلوب من الاطراف المعنية بالتشكيل والشريكة بالقرار ان تحذوا حذونا".
