أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى أن "هناك لغط دستوري كبير جداً حول قانون الإثراء غير المشروع خصوصاً في المادة 11 منه، التي تنص على إسقاط الحصانة عن المسؤولين ليحاسبوا أمام القضاء العدلي"، منوهاً بأننا "أمام ازدواجية بالصلاحية، فالمادة 11 من قانون الاثراء غير المشروع تتطلب تعديل المادة 70 من الدستور وذلك لم يحدث، ونطالب بتفسير واضح للنص لا وضع الرؤوس في الرمال".
وسأل عقيص، خلال حديث تلفزيوني، "من يعتبر أنه قام بإنجازات، من يصدقه من الناس ومن المجتمع الدولي؟ هذه السلطة تحاول لملمة بعض الإنجازات للبقاء على قيد الحياة"، لافتاً إلى أنه "نحن جمهوريون ودستوريون، وليس بشخطة قلم نضرب دستورنا، صحيح اننا نريد الغاء الحصانات ولكن ما حدث في مجلس النواب عراضات، ونحن أشد المعارضين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولكن الحديث عن وضعه بمساواة الجميع في الغاء الحصانات مخالف للدستور".
كما شدد على أنه كان "صاحب فكرة قانون المناطق المتضررة، وهناك هم أساسي وهو التعويض على المتضررين واعتبار الدولة مسؤولة والا يبيع أهالي المنطقة بيوتهم"، موضحاً أن "القانون شكل رسالة قوية من ممثلي الشعب اللبناني الى الحكومة بمطالبتها تأمين أموال المتضررين في بيروت".
